اليورو يرتفع مقابل الجنيه الإسترليني الضعيف مع تراجع نشاط الأعمال في المملكة المتحدة بما يخيب الآمال

• يسرّع EUR/GBP تعافيه ويقترب من 0.8600 وسط ضعف واسع النطاق في الجنيه الإسترليني.
• تباطأ نشاط الأعمال في المملكة المتحدة في سبتمبر وسط تصاعد الضغوط التضخمية.
• وفي منطقة اليورو، تحسن نشاط الخدمات بأكثر من المتوقع، بينما نما قطاع التصنيع بوتيرة مستقرة.

يسرّع اليورو (EUR) تعافيه مقابل الجنيه الإسترليني (GBP) يوم الأربعاء، إذ كشفت قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) المتباينة في المملكة المتحدة أن الضغوط التضخمية أثقلت كاهل نشاط الأعمال في سبتمبر. ولامس زوج EUR/GBP أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 0.8590، مقتربًا من الحد العلوي للنطاق الشهري عند منطقة 0.8600.

وأظهرت البيانات الأولية لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات (PMI) في المملكة المتحدة أن نشاط التصنيع تحسن إلى 52.0 في سبتمبر من 51.7 في أغسطس، مقابل توقعات بتباطؤ طفيف إلى 51.6. أما نشاط الخدمات، فتراجع إلى 51.7،  من 52.5 في الشهر السابق، دون إجماع السوق البالغ 52.0. وقد دفع ذلك المؤشر المركب إلى الانخفاض إلى 51.7 في سبتمبر من 52.5 في الشهر السابق.

ويبرز التقرير أن وتيرة تضخم أسعار المدخلات تسارعت للشهر الثاني على التوالي إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو، كما يسلط الضوء على شكاوى المشاركين في الاستطلاع بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام. 

وأكد كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence، أن «سبتمبر يشهد مزيجًا مقلقًا من نمو اقتصادي بطيء على نحو مخيب للآمال وضغوط تضخمية متزايدة، في وقت لا تزال فيه ثقة الأعمال الضعيفة والتكاليف المرتفعة تثبط التوظيف».

مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو تتجاوز التوقعات في سبتمبر

أما بيانات منطقة اليورو، فقد كانت أكثر دعمًا. إذ تحسن المؤشر الأولي لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 53.0، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى قراءة عند 51.7، بينما استقر مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع عند 52.7، بما يتماشى مع إجماع السوق.

وفي ألمانيا، تحسن نشاط قطاع الخدمات إلى 52.9 بعد خمسة أشهر من الانكماش، متجاوزًا أيضًا التوقعات التي أشارت إلى قراءة عند 50.0. أما نشاط التصنيع، فتباطأ إلى 53.8 من 54.3، وإن ظل عند مستويات تتماشى مع نشاط أعمال قوي.

ومع ذلك، يواجه اليورو ضغوطًا ناجمة عن تزايد حالة عدم اليقين في ألمانيا، عقب النتائج الكارثية التي مني بها حزب CDU الحاكم في انتخابات الولايات هذا الأسبوع، ما وضع قيادة المستشار فريدريش ميرتس موضع تساؤل. وإلى جانب ذلك، بلغ الدين العام الفرنسي أعلى مستوياته منذ عام 1978، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة وسط تصاعد تكاليف الاقتراض، ما يهدد بإطلاق أزمة ائتمانية.