
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الوطني في اليابان بنسبة 2.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 2.1%، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الياباني يوم الجمعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 2.4%.
يقيس التضخم ارتفاع أسعار سلة تمثيلية من السلع والخدمات. ويُعبَّر عن التضخم العام عادةً بنسبة التغير على أساس شهري وسنوي. ويستبعد التضخم الأساسي العناصر الأكثر تقلبًا، مثل الغذاء والوقود، التي قد تتذبذب أسعارها بفعل عوامل جيوسياسية وموسمية. والتضخم الأساسي هو المؤشر الذي يركز عليه الاقتصاديون، كما تستهدف البنوك المركزية مستواه في إطار مهمتها المتمثلة في إبقاء التضخم عند مستوى يمكن السيطرة عليه، عادةً حول 2%.
يقيس مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. ويُعبَّر عنه عادةً بنسبة التغير على أساس شهري وسنوي. وتستهدف البنوك المركزية مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، لأنه يستبعد أسعار الغذاء والوقود المتقلبة. وعندما يرتفع المؤشر الأساسي بأكثر من 2%، يؤدي ذلك عادةً إلى رفع أسعار الفائدة، والعكس صحيح عندما ينخفض معدل ارتفاعه إلى ما دون 2%. وبما أن ارتفاع أسعار الفائدة يدعم العملة، فإن ارتفاع التضخم يؤدي عادةً إلى زيادة قوة العملة. ويحدث العكس عند انخفاض التضخم.
رغم أن الأمر قد يبدو مخالفًا للمنطق، فإن ارتفاع التضخم في بلد ما يدفع قيمة عملته إلى الصعود، بينما يحدث العكس عند انخفاض التضخم. ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي يرفع عادةً أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم، ما يجذب مزيدًا من تدفقات رؤوس الأموال العالمية من المستثمرين الباحثين عن وجهة تحقق عائدًا مجزيًا لأموالهم.
كان الذهب في السابق الأصل الذي يلجأ إليه المستثمرون في فترات ارتفاع التضخم، لأنه كان يحافظ على قيمته. ورغم أن المستثمرين لا يزالون يشترون الذهب في كثير من الأحيان لكونه ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الحادة في الأسواق، فإن ذلك لا ينطبق على معظم الأوقات. والسبب هو أن البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم عندما يكون مرتفعًا. ويؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبًا في الذهب، لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنةً بالاستثمار في أصل يدر فائدة أو إيداع الأموال في حساب مصرفي. في المقابل، يميل انخفاض التضخم إلى دعم الذهب، إذ يؤدي إلى تراجع أسعار الفائدة، ما يجعل المعدن الأصفر بديلًا استثماريًا أكثر جاذبية.
