
نشر بنك اليابان (BoJ) ملخص الآراء الصادرة عن اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر، وفيما يلي أبرز ما ورد فيه.
قال أحد الأعضاء إن الإبقاء على السياسة الحالية مناسب لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد والأسعار.
أشار أحد الأعضاء إلى بعض الضعف في الاقتصاد، وحثّ على مراقبة آفاق الاقتصاد والأسعار بعناية.
قال أحد الأعضاء إنه من المناسب مواصلة رفع أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم الأساسي من المستويات المستهدفة لاستقرار الأسعار.
قال أحد الأعضاء إن على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة متى أمكن ذلك، دون الإفراط في الحذر.
قال أحد الأعضاء إن اليابان تدخل مرحلة جديدة تتطلب تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة نحو المستويات المحايدة.
قال أحد الأعضاء إن التضخم الأساسي بلغ 2%، وإن على بنك اليابان رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى المستوى المحايد قريبًا.
قال أحد الأعضاء إن على بنك اليابان مراقبة الأوضاع المالية لعدة أشهر بعد كل زيادة في أسعار الفائدة عند تعديل التيسير النقدي.

بنك اليابان (BoJ) هو البنك المركزي الياباني، ويتولى وضع السياسة النقدية في البلاد. وتتمثل مهمته في إصدار الأوراق النقدية وإدارة العملة والسياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني استهداف معدل تضخم يقارب 2%.
بدأ بنك اليابان اتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في عام 2013 بهدف تحفيز الاقتصاد ورفع التضخم في ظل بيئة تتسم بانخفاضه. وتستند سياسة البنك إلى التيسير الكمي والنوعي (QQE)، أي طباعة النقود لشراء أصول مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات لتوفير السيولة. وفي عام 2016، عزّز البنك استراتيجيته وزاد تيسير سياسته، فبدأ بتطبيق أسعار فائدة سلبية، ثم انتقل إلى التحكم المباشر في عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات. وفي مارس 2024، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، متراجعًا فعليًا عن نهج السياسة النقدية فائقة التيسير.
أدت إجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها البنك إلى انخفاض قيمة الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وتفاقم هذا الانخفاض في عامي 2022 و2023 بسبب تزايد التباين بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، التي اختارت رفع أسعار الفائدة بقوة لمواجهة أعلى مستويات التضخم منذ عقود. وأدت سياسة بنك اليابان إلى اتساع فروق أسعار الفائدة بين الين والعملات الأخرى، ما ضغط على قيمة الين. وانعكس هذا الاتجاه جزئيًا في عام 2024، عندما قرر بنك اليابان التخلي عن سياسته فائقة التيسير.
أدى ضعف الين والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة التضخم في اليابان ليتجاوز المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2%. كما أسهمت توقعات ارتفاع الأجور في البلاد، وهي عامل رئيسي يغذي التضخم، في هذا القرار.