
دفعت مكاسب سبع من ثماني جلسات زوج USD/CAD إلى أعلى مستوى في 19 شهرًا يوم الخميس، ولم يبدد تراجعه يوم الجمعة سوى جزء ضئيل منها. وانخفض الزوج من مستوى يزيد قليلًا على 1.4350، من دون أن يتداول دون أدنى مستوى سجله يوم الخميس. وجاء هذا التحرك بدعم من تجاوز مبيعات التجزئة الكندية التوقعات بعُشر نقطة مئوية وضعف الدولار الأمريكي.

يتراوح سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي بين 3.75% و4.00%، فيما رفع بنك كندا سعر الفائدة لديه إلى 2.50% في 28 أكتوبر. ويصدر البنكان قراريهما في 9 ديسمبر، وقد سعّرت الأسواق بالكامل رفع الفيدرالي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما طرح مسؤولوه احتمال رفعها بنصف نقطة مئوية. واتسع الفارق بين عوائد السندات الأمريكية والكندية لأجل عامين بنحو خُمس نقطة مئوية خلال نوفمبر، وارتفع زوج USD/CAD بالتوازي معه.
ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.8% في سبتمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 0.7%، وزادت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.0%. وتصدرت محطات الوقود الارتفاع بمكاسب بلغت 6.9%، بينما زادت أحجام المبيعات بنسبة 0.1%. لكن التقدير الأولي لهيئة الإحصاء الكندية يشير إلى انخفاض بنسبة 1.5% في أكتوبر، ما بدد أثر تجاوز التوقعات. ويتجه النفط الخام لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي، ما يزيل الدافع الآخر لشراء الدولار الكندي.
يلقي ماكليم، محافظ بنك كندا، كلمة يوم الثلاثاء الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، قبل نحو أسبوعين من قرار البنك بشأن ما إذا كان سيتبع رفع الفائدة في أكتوبر بزيادة ثانية. وتصدر بعد ذلك بيانات الحساب الجاري الكندي للربع الثالث يوم الجمعة 27 نوفمبر الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
وتلقي كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كلمة يوم الجمعة الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش. ويشهد يوم الأربعاء 25 نوفمبر صدور بيانات تضخم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) لشهر أكتوبر، والتقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الثالث، الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 3.4%. وتسهم القراءتان في تحديد حجم رفع الفيدرالي للفائدة في ديسمبر، وهو العامل الأمريكي في فارق العوائد.
بدأت موجة الصعود من مستوى يقل قليلًا عن 1.3950 في 4 نوفمبر، ويعادل تراجع يوم الجمعة نحو سُبعها. وسجل الزوج أدنى مستوى خلال الجلسة دون 1.4300 بقليل، وهو المستوى الذي بلغ عنده ذروته ثلاث مرات في أكتوبر. ويتجه كل من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ50 يومًا، الواقع فوق 1.4100 بقليل، والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، الواقع دون 1.4000 بقليل، صعودًا أسفل سعر الزوج. ويشير الزخم اليومي إلى تشبع شرائي للمرة الأولى منذ أوائل أكتوبر.

تشمل العوامل الرئيسية المحركة للدولار الكندي (CAD) مستوى أسعار الفائدة الذي يحدده بنك كندا (BoC)، وسعر النفط، أكبر صادرات كندا، ومتانة اقتصادها، والتضخم، والميزان التجاري، أي الفرق بين قيمة الصادرات والواردات الكندية. ومن العوامل الأخرى معنويات السوق، أي ما إذا كان المستثمرون يقبلون على الأصول الأعلى مخاطرة أم يلجؤون إلى الملاذات الآمنة، إذ يدعم الإقبال على المخاطرة الدولار الكندي. ونظرًا إلى أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لكندا، فإن متانة الاقتصاد الأمريكي تمثل أيضًا عاملًا رئيسيًا مؤثرًا في الدولار الكندي.
يؤثر بنك كندا بدرجة كبيرة في الدولار الكندي من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي تستطيع البنوك إقراض بعضها بعضًا على أساسها. وينعكس ذلك على مستوى أسعار الفائدة للجميع. ويتمثل الهدف الرئيسي لبنك كندا في إبقاء التضخم بين 1% و3% عبر رفع أسعار الفائدة أو خفضها. وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة الأعلى نسبيًا الدولار الكندي. ويمكن لبنك كندا أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد الكمي للتأثير في الأوضاع الائتمانية؛ إذ يؤثر الأول سلبًا في الدولار الكندي، بينما يدعمه الثاني.
يُعد سعر النفط عاملًا رئيسيًا مؤثرًا في قيمة الدولار الكندي. فالنفط أكبر صادرات كندا، ولذلك عادةً ما يكون لسعره تأثير فوري في قيمة الدولار الكندي. وبوجه عام، يرتفع الدولار الكندي مع صعود سعر النفط، نتيجة زيادة الطلب الإجمالي على العملة. ويحدث العكس عند انخفاض سعر النفط. كذلك، عادةً ما يزيد ارتفاع أسعار النفط من احتمالات تحقيق فائض في الميزان التجاري، وهو ما يدعم الدولار الكندي أيضًا.
رغم أن التضخم عُدّ تقليديًا عاملًا سلبيًا للعملة لأنه يخفض قيمة النقود، فقد حدث العكس فعليًا في العصر الحديث مع تخفيف القيود على حركة رؤوس الأموال عبر الحدود. فعادةً ما يدفع ارتفاع التضخم البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، ما يجذب مزيدًا من التدفقات الرأسمالية من المستثمرين العالميين الباحثين عن وجهة مجزية لإيداع أموالهم. وهذا يزيد الطلب على العملة المحلية، وهي الدولار الكندي في حالة كندا.
تقيس بيانات الاقتصاد الكلي مدى متانة الاقتصاد، ويمكن أن تؤثر في الدولار الكندي. فمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات، وبيانات التوظيف، واستطلاعات ثقة المستهلكين، قد تؤثر جميعها في اتجاه الدولار الكندي. ويدعم الاقتصاد القوي الدولار الكندي؛ فهو لا يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل قد يشجع بنك كندا أيضًا على رفع أسعار الفائدة، ما يعزز قوة العملة. أما إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض الدولار الكندي.