توقعات سعر EUR/JPY: يتراجع دون 178.00، والنظرة السلبية تسود ما دام دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

  • يتراجع زوج EUR/JPY إلى قرب 177.90 في مستهل الجلسة الأوروبية يوم الخميس.
  • تظل النظرة الهبوطية قائمة دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم؛ ولا يُستبعد استمرار التحرك العرضي في ظل حياد مؤشر القوة النسبية.
  • يقع الدعم الأولي عند 176.90؛ ويظهر أول حاجز أمام الصعود عند 178.45.

يتداول زوج EUR/JPY على انخفاض حول 177.90 في مستهل الجلسة الأوروبية يوم الخميس. ويعزز الين الياباني (JPY) مكاسبه أمام اليورو (EUR)، بعدما دعم محضر اجتماع بنك اليابان (BoJ) لشهر سبتمبر التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

وفقًا لمحضر اجتماع سبتمبر الصادر يوم الخميس، اتفق معظم صانعي السياسة في بنك اليابان على أن مواصلة رفع أسعار الفائدة ستكون مناسبة مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأشار أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى احتمال وجود مجال لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، في وقت يقيّم فيه البنك المركزي آثار تطورات الشرق الأوسط، وتنامي الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي (AI)، وتحركات سوق الصرف الأجنبي (FX).

في المقابل، قد يساعد الموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) في الحد من خسائر اليورو. وقال يواخيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء إن البنك سيرفع على الأرجح تكاليف الاقتراض الشهر المقبل بسبب تدهور آفاق التضخم. ويتوقع الاقتصاديون خطوة أخيرة بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما تتوقع الأسواق استمرار التشديد بعد ذلك، وصولًا إلى عام 2027.

تزايد مخاطر الركود التضخمي في منطقة اليورو مع مواجهة البنك المركزي الأوروبي تضخمًا أقوى ونموًا أضعف

يشير محللو Standard Chartered إلى أن أحدث بيانات يوروستات أظهرت أن معدل التضخم العام في منطقة اليورو «ارتفع إلى 4.0% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزًا توقعاتنا البالغة 3.8%»، وهو ما «يشير إلى مخاطر صعودية تحيط بتوقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في سبتمبر، التي رجّحت بلوغ متوسط التضخم 3.6% في الربع الرابع». وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، يلفتون إلى أنه «باستبعاد أيرلندا، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مستوى أكثر تواضعًا عند 0.2%، والأهم أن زخم النمو يتراجع باطراد منذ الربع الرابع من عام 2025».

ويرى Standard Chartered أن هذا «المزيج من ضعف زخم النمو، استنادًا إلى بيانات منطقة اليورو باستثناء أيرلندا، واستمرار ارتفاع التضخم يفاقم معضلة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي»، مع ترجيح أن تهيمن «ديناميكيات التضخم ومخاطر الآثار الثانوية» على قراراته في الوقت الراهن، «ما يدعم توقعاتنا برفع آخر للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر». ورغم تأكيد المحللين أن «الركود التضخمي ليس السيناريو الأساسي لدينا؛ إذ نتوقع بقاء النمو إيجابيًا وبدء تراجع التضخم مطلع العام المقبل»، يحذّر البنك من أن «المسار يتجه نحو ذلك، وأن العوامل التي قد تؤدي إلى ركود تضخمي في الأرباع المقبلة واضحة: ارتفاع أسعار الطاقة الذي يضغط على الدخل الحقيقي وهوامش أرباح الشركات؛ والتشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي الذي تظهر آثاره المتأخرة في تكاليف اقتراض الأسر والشركات؛ وتشديد الأوضاع المالية الذي يثقل كاهل النشاط الاقتصادي الأوسع».

ناجل يرجّح رفع الفائدة في ديسمبر مع اشتداد مخاطر التضخم

وجّه ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، رسالة أكثر تشددًا من المعتاد، إذ سجلت تصريحاته 8.2 على مقياس FXS Speechtracker، مقارنة بمستواه التاريخي البالغ 7.0، مع وصف رفع الفائدة في ديسمبر بأنه «من المرجح جدًا أن يكون ضروريًا». ويؤكد التركيز على أن الضغوط التضخمية أعلى من المتوقع وقريبة من سيناريو سلبي وجود ميل واضح نحو التشديد، ويعزز الدعم لليورو استنادًا إلى توقعات أسعار الفائدة.

ويشير إصرار ناجل على ضرورة ألا تؤدي قفزة أسعار الطاقة إلى تضخم واسع النطاق إلى استعداد للتحرك مجددًا، حتى مع اعتبار قضايا المالية العامة في فرنسا خارج نطاق اختصاص السياسة النقدية. ويُبقي الجمع بين التحذيرات القوية من التضخم والثقة في معالجة مشكلات الموازنة التركيز منصبًا على استقرار الأسعار، ويدعم قراءة متشددة لدى متداولي اليورو.

Chart Analysis EUR/JPY


التحليل الفني: زوج EUR/JPY يحافظ على ميله الهبوطي دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يظل زوج EUR/JPY في مرحلة تصحيحية، مستقرًا دون المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 يوم، ما يُبقي الاتجاه العام هبوطيًا رغم الارتداد الأخير من الحد السفلي لنطاقات بولينجر. وقد استعاد السعر التداول فوق دعم المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا ضمن نطاقات بولينجر، ما يشير إلى بعض الاستقرار في الأجل القريب. وفي الوقت نفسه، انتقل مؤشر القوة النسبية (RSI)، البالغ 53.4، إلى المنطقة المحايدة المائلة للإيجابية، ما يوحي بأن الزخم الهبوطي قد تلاشى، لكنه لم يتغلب بعد على الضغوط العامة التي تفرضها المتوسطات الأعلى.

على الجانب الهبوطي، يوفر الخط الأوسط للنطاقات مستوى الدعم المباشر عند 176.90، يليه قاع 2 نوفمبر عند 175.70. وقد يؤدي كسر هذا المستوى إلى اختبار الحد السفلي لنطاقات بولينجر قرب 175.30. 

على الجانب الصعودي، يتوافق مستوى المقاومة الأولي مع الحد العلوي لنطاقات بولينجر قرب 178.45، حيث قد يظهر البائعون مجددًا. ومن شأن اختراق واضح لهذا المستوى أن يمهد الطريق نحو المستوى النفسي 180.00، ثم المقاومة الأهم عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم البالغ 181.70.

(كُتب التحليل الفني لهذا الخبر بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)

أسئلة شائعة حول بنك اليابان

بنك اليابان (BoJ) هو البنك المركزي الياباني، ويتولى وضع السياسة النقدية في البلاد. وتشمل مهامه إصدار الأوراق النقدية وإدارة العملة والسياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار، ما يعني استهداف معدل تضخم يقارب 2%.

بدأ بنك اليابان اتباع سياسة نقدية فائقة التيسير في عام 2013 لتحفيز الاقتصاد ورفع التضخم في ظل بيئة تتسم بانخفاضه. وتستند سياسة البنك إلى التيسير الكمي والنوعي (QQE)، أي طباعة النقود لشراء أصول مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات بهدف توفير السيولة. وفي عام 2016، عزز البنك استراتيجيته وزاد تيسير سياسته، فبدأ بتطبيق أسعار فائدة سلبية، ثم انتقل إلى التحكم المباشر في عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات. وفي مارس 2024، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، متراجعًا فعليًا عن نهجه النقدي فائق التيسير.

أدت الإجراءات التحفيزية الضخمة للبنك إلى انخفاض الين أمام العملات الرئيسية الأخرى. وتفاقم هذا الاتجاه في عامي 2022 و2023 نتيجة اتساع التباين بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، التي اختارت رفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة أعلى مستويات التضخم منذ عقود. وأدت سياسة بنك اليابان إلى اتساع فروق أسعار الفائدة مع العملات الأخرى، ما ضغط على قيمة الين. وانعكس هذا الاتجاه جزئيًا في عام 2024، عندما قرر بنك اليابان التخلي عن نهجه النقدي فائق التيسير.

أدى ضعف الين والقفزة في أسعار الطاقة العالمية إلى ارتفاع التضخم في اليابان، ليتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2%. كما أسهمت توقعات ارتفاع الأجور في البلاد، وهي عنصر رئيسي يغذي التضخم، في اتخاذ هذه الخطوة.

أسعار مباشرة

الاسم / الرمز
الرسم البياني
نسبة التغيير / السعر
NVDA
تغيير يوم واحد
-5.02%
198.66
ON
تغيير يوم واحد
+0%
0
MSFT
تغيير يوم واحد
+3.66%
551.55
AMZN
تغيير يوم واحد
+2.28%
264.5