
يواصل زوج USD/INR سلسلة خسائره لليوم الثامن على التوالي، ويتداول قرب 93.80 خلال الساعات الأولى من الجلسة الأوروبية يوم الاثنين. ويحوم الزوج قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر، مع تلقي الروبية الهندية (INR) دعماً قوياً من التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال الأجنبية. وضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 4.1 مليار دولار في الأسهم الهندية منذ بداية نوفمبر، مسجلين أكبر صافي مشتريات شهرية لهم منذ سبتمبر 2024.

في غضون ذلك، يدفع التراجع الواسع لأسهم شركات التكنولوجيا العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المشاركين في السوق إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو الأصول الآسيوية الإقليمية. ومع إعادة المستثمرين تقييم أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المبالغ فيها، برزت الهند كأحد أبرز المستفيدين، إذ تستقطب سوق أسهمها الاهتمام بفضل تقييماتها المنخفضة نسبياً.
كذلك، يواجه زوج USD/INR ضغوطاً مع تعرض الدولار الأمريكي (USD) لتحديات، في ظل مساهمة انخفاض أسعار النفط الخام في تخفيف الضغوط التضخمية. وتراجعت أسواق الطاقة بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن شنّ مزيد من العمليات العسكرية ضد إيران «مستبعد للغاية»، شريطة استمرار التقدم بشأن البرنامج النووي الإيراني وبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وأقرّ ترامب أيضاً بأن الصراع غير الشعبي في الشرق الأوسط، الذي رفع تكاليف الطاقة في وقت سابق، أدّى دوراً رئيسياً في خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
مع ذلك، قد تظل خسائر الدولار الأمريكي محدودة، إذ عززت بيانات سوق العمل الأمريكية الأقوى توقعات تشديد السياسة النقدية. ووفقاً لأداة CME FedWatch، قفز احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر إلى ما يزيد على 78%.
وتستند التوقعات التي ترجّح توجهاً متشدداً للاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشرات توظيف أمريكية قوية. فقد قفزت الوظائف غير الزراعية (NFP) في أكتوبر بمقدار 165,000 وظيفة، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين البالغة 65,000 وظيفة، بعد زيادة معدّلة بلغت 60,000 وظيفة في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، مسجلاً قراءة أفضل من التوقعات البالغة 4.2%.
ويحوّل المتداولون والمشاركون في السوق أنظارهم الآن إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات حاسمة بشأن المسار المقبل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
تُعد الروبية الهندية (INR) من أكثر العملات حساسية للعوامل الخارجية. وتشمل العوامل المؤثرة فيها أسعار النفط الخام، نظراً لاعتماد البلاد الكبير على النفط المستورد، وقيمة الدولار الأمريكي، الذي تُجرى به معظم المبادلات التجارية، ومستوى الاستثمار الأجنبي. كما يُعد التدخل المباشر لبنك الاحتياطي الهندي (RBI) في أسواق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، إلى جانب مستوى أسعار الفائدة الذي يحدده البنك، من العوامل الرئيسية الأخرى المؤثرة في الروبية.
يتدخل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بنشاط في أسواق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، بما يساعد على تيسير التجارة. ويسعى البنك أيضاً إلى إبقاء معدل التضخم عند مستواه المستهدف البالغ 4% من خلال تعديل أسعار الفائدة. وعادةً ما يعزز ارتفاع أسعار الفائدة الروبية. ويعود ذلك إلى دور «تجارة المناقلة»، التي يقترض فيها المستثمرون من بلدان ذات أسعار فائدة منخفضة لتوظيف أموالهم في بلدان تقدم أسعار فائدة أعلى نسبياً، والاستفادة من الفارق.
تشمل عوامل الاقتصاد الكلي المؤثرة في قيمة الروبية التضخم وأسعار الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي، الذي يُقاس بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، والميزان التجاري وتدفقات الاستثمار الأجنبي. وقد يؤدي ارتفاع معدل النمو إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يزيد الطلب على الروبية. كما أن تقلّص العجز التجاري سيؤدي في نهاية المطاف إلى تقوية الروبية. ويُعد ارتفاع أسعار الفائدة، ولا سيما الفائدة الحقيقية، أي أسعار الفائدة مطروحاً منها التضخم، عاملاً إيجابياً للروبية أيضاً. وقد تؤدي بيئة الإقبال على المخاطرة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر (FDI وFII)، وهو ما يدعم الروبية كذلك.
يؤثر ارتفاع التضخم عادةً سلباً في العملة، خصوصاً إذا كان أعلى نسبياً من مستوياته لدى نظراء الهند، إذ يعكس تراجع قيمتها نتيجة فائض المعروض. كما يزيد التضخم تكلفة الصادرات، ما يؤدي إلى بيع المزيد من الروبيات لشراء الواردات الأجنبية، وهو عامل سلبي للروبية. وفي الوقت نفسه، يدفع ارتفاع التضخم عادةً بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إلى رفع أسعار الفائدة، وقد يكون ذلك إيجابياً للروبية بفضل زيادة الطلب من المستثمرين الدوليين. وينعكس هذا التأثير عند انخفاض التضخم.